أنا رئيس المجلس. يوجد في قصرة مسجد جديد استُهلّ بناؤه في عام 2010. بلغ البناء مراحله الأخيرة، ولكننا نصلّي في المسجد. الطابق الأرضيّ مُعدّ لأن يكون صالة لتلاوة وتعاليم القرآن. يقع المسجد، ويُدعى النورين، في الناحية الجنوبيّة من القرية. لا يوجد حرّاس في الأماكن المقدّسة في القرية، ولا يوجد في المسجد حارِس ثابت.
في الساعة السابعة من صباح يوم الإثنين، 5.9.2011، اتّصل بي أحد المصلّين في المنزل، وقال لي إنّ المصلّين اكتشفوا آثار حريق في الطابق الأرضي من المسجد، حيث وجدوا قنينة بلاستيكيّة صغيرة وبقايا إطارين محروقين. وُجدت أيضًا على الجدار الخارجي كتابات كبيرة الحجم باللغة العبريّة [“عاليه عاين وميغرون= عدالة اجتماعيّة”].
ذهبت إلى المسجد فورًا ورأيت كلّ ذلك. لا أفهم العبريّة، لذلك شرح له آخرون ما كُتب. رأيت الإطارات، القنينة والسخام على الجدران الداخليّة. لحسن حظّنا، لم يكن في الداخل كُتب أو سجّاد، والأضرار كانت محدودة. اتّصلت بمحافظ نابلس وبمديريّة الارتباط والتنسيق الفلسطينيّة وبوزارة الأديان في السلطة الفلسطينيّة. في تلك الأثناء، حضر ممثّلون عن السلطة الفلسطينيّة وكوادر إعلاميّة. وصل ضابط مديرية الارتباط والتنسيق الإسرائيليّة في الساعة الثامنة برفقة 7-8 رجال شرطة وجنود، والتقى بالعديد من سكّان القرية الغاضبين. صوّر مرافقوه كلّ شيء، جمعوا شهادات، أخذوا بصمات الأصابع في المكان وقدّروا حجم الضرر. عندما حاول أحد جنوده محو الكتابات، منعناه من ذلك.
قرار سلطات تطبيق القانون في نهاية التحقيق
رفضت نيابة لواء المركز الاستئناف الذي قدّمته ييش دين للاطّلاع على ملّف التحقيق بتسويغ أنّ
“هذا النوع من الملّفات التي تُعنى بالجرائم المرتكبة على خلفية قوميّة تبقى بمثابة وقائع مفتوحة التي تُفحص أدلّتها من حين لآخر، إذ ربّما تتغيّر صورة الأدلّة، ما يؤدّي إلى استنتاجات ونتائج مختلفة عن تلك التي توصّلنا إليها في هذه المرحلة”.