في الفترة ما بين 14-16.10.2007، كنّا نقطف الزيتون في أراضينا الواقعة على مساحة 700 دونم. الأراضي تابعة لشقيق زوجتي، وتقع على بعد 150 مترًا من منزل المستوطن “م.ز.”، عند المنحدر أسفل المنزل. الأرض كلّها مزروعة بأشجار الزيتون، وعددها 120 شجرة. أضمن الأرض من شقيق زوجتي، وكنت قد تركتُ المحصول في الأرض داخل أكياس، بجانب الصفائح والسلالم للتوفير في نفقات النقل، ونويتُ أخذَ المحصول كلّه إلى المنزل في نهاية موسم القطف.
في يوم القطف الأخير، الموافق 17.10.07، وصلت في الساعة 06:30 صباحًا إلى المكان الذي تركتُ فيه كلَّ شيء ليلة أمس، ولم أجد شيئًا. كلّ شيء اختفى، نحو 10 أكياس مليئة بالزيتون، و400 كغم زيتون تقريبًا، و100 صفيحة لجمع الزيتون، والسلالم وأواني المطبخ التي كنّا نستخدمها لإعداد القهوة والوجبات الخفيفة.
اتّصلت بييش دين وبمنظّمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، اللتين قامتا بالاتصال بشرطة كدوميم، واتّصلت أيضًا بالصليب الأحمر. في اليوم نفسه، 17.10.07، ذهبتُ إلى شرطة كدوميم في الساعة 08:30. استُقبلت في الساعة 09:30، قدّمت الشكوى وتلقيت مستندَ مصادقة على تقديم الشكوى.
قال لي شُرطي درزيّ إنّني كاذب. غضبت وقلت له إنّ الحكومة والشرطة غير مهتمّتْين بإعادة الممتلكات المسروقة، ولو أرادوا ذلك، لخرجوا فورًا إلى منزل المستوطن “م.ز.”، وقبضوا على السارقين وأعادوا المسروقات.
في نهاية المطاف، رافقني إلى قطعة الأرض شرطيان لا أعرفهما، وقاما بتصوير آثار سحب أكياس الزيتون وحبّات الزيتون التي سقطت من الأكياس عند سحبها، وقد كانت هذه الآثار تؤدّي إلى منزل المستوطن “م.ز.”. قلت للشرطي إنّه يوجد فوق التلة المقابلة لمنزل “م.ز.” معسكر جيش ومَرقَب، حيث يمكن للجنود أن يروا من هناك أيّ حركة تحدث في القرية والمنطقة، والوصول خلال دقائق، لذلك، هناك حاجة لأن يصعد رجال الشرطة إلى المرقب ليسألوا الجنود عمّا إذا رأوا شيئًا. ولكن الشرطيّ رفض ذلك، وقام بتصوير الآثار فقط. بقيت في الأرض قنينتا ماء فقط، اللتان كانتا مليئتين مساء أمس، ووجدتهما فارغتين اليوم. أخذ الشرطيّ القنينتين لفحص البصمات.
ليست تلك المرة الأولى التي أفتح فيها ملفًا على إثر سرقة الزيتون، وقد وثّقت منظمة ييش دين ملفًا مماثلًا في السنة الماضية. ولكنهم لم يجدوا شيئًا في أيّ مرّة من المرات، ولم أتلقَ شيئًا ولم تُعلمني الشرطة بشيء. قال لي مُحقّق الشرطة إنّه سيوافيني بتطوّرات الشكوى خلال 24 ساعة، ولكنه لم يُعلمني بشيء.
قدّمت شكوى في وزارة الزراعة في السلطة الفلسطينيّة، وقدّروا حجم الضرر بـ 7000-8000 شاقل.