هذه شهادتي: إفادات وشهادات

يؤثّر عنف المستوطنين، يوميًّا، على روتين حياة الفلسطينيّين المُعاش في الأراضي المحتلّة. ويعرض “هذه شهادتي” شهادات وإفادات فلسطينيّين تكشف بأصواتهم روتين العنف والأذى المتواصليْن اللذيْن يلحقان بأجسامهم وممتلكاتهم وأراضيهم، على يد مستوطنين إسرائيليّين في الضفّة الغربيّة.

يجمع أفراد ييش دين الشهادات والإفادات في غضون فترة قصيرة من وقوع الحادثة، في موقع الحدث أو في بيت الضحيّة. تُسرد الإفادات شفويًّا باللغة العربيّة ويقوم بترجمتها باحثو المنظمة الميدانيّون إلى العبريّة. تقوم متطوّعات في ييش دين بمرافقة الباحثين ويكتبنَ الإفادات والشهادات بالعبريّة. وعمومًا، تكون الشهادات من أشخاص كانوا حاضرين في موقع الحدث أو أنّهم تضرّروا بشكل مباشر أو كشهود سامعين.

تشكّل الشهادات المعروضة عيّنة عشوائيّة من بين آلاف الشهادات والإفادات التي جمعتها ييش دين منذ عام 2005 تتعلّق بأحداث جرت في الضفّة الغربيّة، قام خلالها مواطنون إسرائيليّون –مستوطنين وغيرهم- بإلحاق الضرر بفلسطينيّين وبممتلكاتهم. ونحن لا نورد هنا إلّا الشهادات التي تتعلّق بالحالات التي وقعت فيها جنحة جنائيّة، وقرّر ضحية المخالفة تقديم شكوى في الشرطة.

وترد الشهادات كما سردها أصحابها أمام ييش دين، ولكن وبما أنّنا نتحدّث هنا عن شهادات وإفادات شفويّة، فمن الجائز أنّه جرى حذف أجزاء منها لم تكن على صلة بالحادثة المذكورة. واختار بعض أصحاب الشهادات عدم نشر أسمائهم أو صورهم خشية ضرر إضافيّ يمكن أن يلحق بهم من مستوطنين أو من السلطات الإسرائيليّة.

وإلى جانب هذه الشهادات، نعرض أيضًا عجز سلطات تطبيق وإنفاذ القانون الإسرائيليّة أثناء التحقيق في هذه الحالات والاعتناء بالجُناة، حين يكون ضحايا هذه الجُنح والجرائم من الفلسطينيّين.

***

تشير المتابعة والبحث التي أجرتها ييش دين لسنوات طويلة، إلى أنّ عنف المستوطنين كان جرائمَ أيديولوجيّة، غايتها المركزيّة سلب أراضي الفلسطينيّين وتوسيع مناطق الضفة الغربيّة التي تخضع لسيطرة الإسرائيليّين.

تمدّ ييش دين يدَ العون للمتضرّرين من هذه الجنح، في حال كانوا راغبين بذلك، بتقديم شكوى لدى الشرطة الإسرائيليّة. ويتابع الطاقم القانونيّ في المنظمة تطوّرات التحقيقات لدى الشرطة، ويتلقى المستجدّات حول تطوّرها ونتائجها، ويرافق الملف إلى حين انتهاء التدابير القانونيّة والقضائيّة، في حال اتخاذ تدابير كهذه.

منذ عام 2005، جرى إغلاق نحو 92% من ملفات التحقيق التي تتابعها ييش دين وتتعلّق بجنح ومخالفات ارتكبها مواطنون إسرائيليّون ضدّ فلسطينيّين في الضفّة الغربيّة، من دون أن تُفضي هذه الملفّات إلى تقديم لائحة اتهام. ويشير تحليل مُسوّغات إغلاق الملفات إلى فشل الشرطة في تطبيق وإنفاذ القانون على المستوطنين وتقديم الجُناة إلى المحاكمة. ومن الجليّ أنّ الفشل في تعقّب الجُناة أو العثور على ما يكفي من الأدلّة وتقديمهم للمحاكمة، لا يعكس في الغالبية الساحقة من الحالات القدرة الحقيقيّة التي تتمتّع بها سلطات التحقيق وتطبيق القانون في الضفّة الغربيّة: الجيش والشرطة والشاباك والنيابة، بل تعكس بالأساس عدم وجود دافعيّة لديها للقيام بذلك.

ويحمل غياب تطبيق القانون رسالة مؤدّاها منح حصانة للمستوطنين الجُناة، ويمنحهم التشجيع والدعم، ما يُمكّنهم من تكرار أفعالهم من دون خوف، وهم يعلمون أنّ سلطات تطبيق القانون ستمتنع في نهاية المطاف عن تقديم لوائح اتّهام.

تتمثّل السياسة الإسرائيليّة في احتواء أفعال المستوطنين الإجراميّة، وهي تمنح الضوء الأخضر لمواصلة العنف الذي يسعى للنهب والسلب، وتنتهك انتهاكًا جسيمًا حقوقَ الإنسان المكفولة للفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة، وعلى رأسها الحقّ في الحياة وسلامة الجَسد، والحقّ في المُلكيّة والحقّ في حريّة التنقّل.

إعلان بموجب القانون: “ييش دين” هي مؤسّسة تعتمد غالبية مصادر تمويلها على مصادر مؤسّساتيّة من دول أجنبيّة. قائمة المتبرّعين لنا ترد بالتفصيل في موقع مسجّل الجمعيّات وفي موقعنا على الإنترنت. “ييش دين” تفخر بأنّها مموّلة من دول تؤمن مثلنا بأنّ الاحتلال ليس شأنّا إسرائيليًّا داخليًّا، وتُسهم في تعزيز مكانة حقوق الإنسان.