

أنا من سكّان سلفيت، أعمل منذ سنوات كسائق سيّارة أجرة. أعمل عادةً على خط سلفيت – رام الله، أغادر حوالي الساعة 6:30 صباحًا وأعود إلى المنزل قرابة الساعة 6:30 مساءً. خلال هذه الفترة، عشيّة العيد، هناك ضغوطات في العمل وكذلك سفريّات خاصّة تتطلّب تغيير المسار المعتاد.
في يوم الخميس 4.12.2008، الساعة 14:00، غادرت برفقة سبعة ركّاب من رام الله إلى طولكرم. في الساعة 15:00 وصلت إلى طولكرم، قمت بتنزيل الركّاب وتوجّهت وحدي في سيّارة الأجرة إلى سلفيت. وأنا على شارع 60، في المقطع بين طولكرم ومفرق جيت على بعد نحو كيلومترين قبل المفرق، تنبّهت فجأةً إلى وجود مجموعة من المستوطنين عددهم لا يقلّ عن 15 شخصًا. كانوا على بعد حوالي عشرة أمتار من الطريق وقد جاءوا من ناحية مستوطنة كدوميم. مستوطنون ومستوطِنات تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا. بدأت المجموعة بأكملها بإلقاء الحجارة على سيّارة الأجرة، واصلت القيادة مسرعًا قدر الإمكان، مع ذلك أصاب ما يقارب أربعة أو خمسة حجارة سيّارتي. خشيت على حياتي أكثر من سيّارة أجرة، لو توقّفت لقتلوني. أمّا بالنسبة لهويّاتهم، فلم يكن لديّ ما يكفي من الوقت لملاحظة تفاصيل إضافيّة.
أصاب أحد الحجارة سقف السيارة عند إطار الزجاج الأماميّ، وبالتالي التوى السّطح وتحطّم الزجاج الأمامي. نتيجة ذلك أصبت بخدوش بسيطة في ذراعي وساقي.
واصلت طريقي حتّى مفرق جيت، كانت هناك مركبتان للشرطة وثلاث أو أربع سيّارات جيݒ تابعة للجيش. تواجدت العديد من القوّات داخل المركبات وخارجها. توقّفت عند المفرق حيث وقف الجنود وأخبرتهم بما حدث من دون أن أخرج من السيّارة. شاهد الجنود الأضرار التي تعرّضت لها سيّارة الأجرة وأخبروني بأنّهم سيتولّون أمرهم، أي أمر المستوطنين. أمرني الجنود بالذهاب يمينًا باتّجاه كدوميم. لقد أغلقوا الطريق إلى نابلس. عندما التفتّ إلى اليمين، رأيت مجموعة نساء تابعة لحركة “محسوم ووتش”. عندئذ شعرت بالأمان وخرجت من السيّارة. قمنا بتفقّد كافّة الأضرار: بالإضافة إلى الزجاج الأماميّ والسقف الملتوي، كانت هناك أيضًا ضربة في هيكل السيّارة وخدوش على باب الركّاب، زدْ على ذلك الضربات والخدوش على جهة السائق.
يوم السبت أبلغت الشرطة الفلسطينيّة بالحادث في سلفيت.
قمت بتغيير الزجاج الأماميّ وتصليح السقف بمبلغ 1300 ش.ج.، في حين تبلغ تكلفة إصلاح باقي الأضرار 500 ش.ج. ونتيجة الأذى الذي تعرّضت له السيّارة خسرت ثلاثة أيام عمل.
في 14.12.2008 تقدّمت بشكوى لدى شرطة أريئيل برفقة ييش دين، وأعطيت المحقق قرصًا يحوي صور الضرر.
قرار سلطات تطبيق القانون في نهاية التحقيق
في نيسان 2009 قدّمت ييش دين استئنافًا مطالبةً بفتح الملفّ ومحاولة تحديد مكان رُماة الحجارة. في 13.5.2010 رفضت النيابة العامّة الاستئناف لأنّ صاحب الشكوى “ذكر في شكواه أنّه لن يكون قادرًا على التعرّف على رماة الحجارة”.