الأربعون شجرة التي قُطعت موجودة في قطعة الأرض التابعة لي، ومساحتها 112 دونمًا. قطعة الأرض موجودة بمحاذاة قطع أرض تابعة لعشر عائلات أخرى، ما مُجمله 3,000 دونم مغروسة بأشجار الزيتون. اليوم سُيّجت هذه المنطقة كلّها والدخول إليها يستوجب المرور عبر بوّابة الدخول إلى مستوطنة ناﭬـيه مناحيم {حيّ في مستوطنة كارني شومرون}. وقد صدّق الجيش هذه السنة على دخولنا من أجل الاعتناء بالأرض ليوميْن فقط في فترة الحرث. وقد حصلنا هذه السنة على ثلاثة أيّام فقط من أجل قطف أشجار الزيتون.
قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 112 دونمًا مُسجّلة على اسم والدي. وثمة 20 دونمًا منها منفصلة بوساطة طريق تؤدّي إلى مقبرة المستوطنين الإقليميّة ولا توجد أيّ وسيلة للدخول إليها. وفي المُجمل قُطعت 200 شجرة، إلّا أنّ أصحاب الأشجار الأخرى لم يقدّموا الشكاوى. أمّا أنا فاشتكيتُ قطع 40 شجرة تابعة لي.
في يوم 25.4.2005 مرّ أحد سكّان قريتي بجانب قطعة الأرض التابعة لي ورأى أشجارًا مقطوعة. في المساء أخبر ابن عمّي بذلك. وفي الغداة توجّه ابن عمّي للحديث مع مُركّز الأمن الجاري لمستوطنة ناﭬـيه مناحيم. قام المُركّز الأمنيّ بالتأكّد من صحّة وجود أشجار مقطوعة، وفي نهاية اليوم توجّهت مع اثنين من أبناء عمّي إلى دائرة الارتباط الفلسطينيّة في قلقيلية وقدّمنا شكوى.
في الغداة، يوم 27.4.05، السّاعة 14:00، توجّهت إلى قطعة الأرض برفقة ممثّلي الإدارة المدنيّة وشرطيّين من شرطة كدوميم والمُركّز الأمنيّ واثنين من أبناء عمّي. وبعد الجولة توجّهنا إلى شرطة كدوميم وقدّمنا شكوى. لم نحصل على ورقة تصديق بتقديم الشكوى ولا نعرف رقمها كذلك.
من وقتها توجّهت أربع مرّات إلى شرطة كدوميم للاستفسار حول ما حلّ بالشكوى لكنّهم لم يسمحوا لي بالدّخول. وطلبوا من هاتفيًّا جلب أوراق رسميّة تشهد بملكيّتي على الأرض، لكنّهم لم يسمحوا لي بالدخول من أجل تسليمها.
قرار سلطات تطبيق القانون في نهاية التحقيق
قدّم طاقم ييش دين القانونيّ استئنافًا للمطالبة بفتح الملف واستكمال التحقيق. وقُدّم الاستئناف بعد أن أشارت معاينة ملفّ التحقيق إلى أنّ مذكّرة شرطيّة أثارت الشكوك بضلوع مستوطن اسمه م.ز. في الحادثة، إلّا أنّ الشرطة قرّرت عدم دعوته للتحقيق معه.
في يوم 13.5.2007 رفضت نيابة الدّولة الاستئناف.